أقر مجلس الشعب إلغاء محكمة الإرهاب المنشأة بموجب القانون 22 لعام 2012 وإبطال مفاعيل أحكامها، مع تكليف مجلس القضاء الأعلى بلجان متخصصة لمراجعة عشرات الآلاف من القضايا ورد الممتلكات المصادرة. وكانت المحكمة قد توقفت عملياً بعد سقوط الأسد، ويُقدَّر عدد القضايا المرتبطة بها بأكثر من 90 ألفاً.







